قانون حجاب به کلی در ایران حذف شد +جزئیات لغو لایحه حجاب (فیلم)

ادعای لغو اجرای قانون حجاب؛ آیا حجاب در ایران اختیاری شد؟

در روزهای اخیر، خبری به نقل از محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به سرعت در فضای مجازی و رسانه ها منتشر شد که موجی از پرسش ها و تحلیل ها را به همراه داشت. او در یک گفتگوی ویدیویی اعلام کرد که اجرای لایحه عفاف و حجاب متوقف شده و دیگر پلیس الزامی به اجرای آن و در نظر گرفتن جریمه های نقدی، کیفری یا حقوقی برای مسئله حجاب ندارد. این اظهارات که به معنای یک تغییر رویکرد بزرگ در یکی از جنجالی ترین مسائل اجتماعی دهه های اخیر ایران است، این سوال اساسی را مطرح می کند که آیا قانون حجاب به کلی حذف شده است یا صرفاً با تغییر در نحوه اجرا روبرو هستیم؟

جزئیات اظهارات محمدرضا باهنر در مجمع تشخیص مصلحت نظام

محمدرضا باهنر به صراحت بیان کرد که “پارادایم ها در جمهوری اسلامی به صورت نرم اصلاح می شود.” او تاکید کرد که دیگر مسئله لایحه حجاب قابل پیگیری نیست و جریمه های پیش بینی شده در آن اعمال نخواهد شد. این گفته به این معناست که طرحی که پس از کش و قوس های فراوان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، عملاً از دستور کار نهادهای اجرایی و انتظامی خارج شده است. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین پیش بینی کرد که ممکن است همچنان گروه هایی به این رویه اعتراض کنند، اما تصمیم کلی نظام بر عدم پیگیری کیفری و جریمه ای در این حوزه است.

تفاوت لغو «لایحه عفاف و حجاب» با حذف «قانون حجاب»

نکته حقوقی بسیار مهمی که باید به آن توجه داشت، تفاوت میان «لایحه عفاف و حجاب» و «قانون حجاب» به عنوان یک اصل کلی در قوانین کشور است. آنچه طبق گفته های آقای باهنر متوقف شده، اجرای لایحه جدید است که مجازات های مشخص و سازوکارهای اجرایی نوینی را تعریف می کرد. اما اصل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که عدم رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی را جرم انگاری کرده، همچنان به قوت خود باقی است. بنابراین، این تغییر به معنای اختیاری شدن کامل حجاب از منظر قانونی نیست، بلکه به معنای توقف یک طرح مشخص برای برخورد با این پدیده است و نشان دهنده یک عقب نشینی تاکتیکی یا تغییر استراتژی در سطح کلان حاکمیت است.

لایحه عفاف و حجاب؛ مسیری پرحاشیه از مجلس تا مجمع تشخیص

لایحه جنجالی «عفاف و حجاب» که با نام کامل «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» شناخته می شود، یکی از پربحث ترین طرح های قانونی سال های اخیر بود. این لایحه پس از وقایع سال ۱۴۰۱ و تغییرات گسترده در پوشش اجتماعی زنان، توسط قوه قضائیه تدوین و به دولت ارسال شد و نهایتاً به مجلس شورای اسلامی رسید تا به قانونی جامع برای مدیریت این مسئله تبدیل شود. هدف اصلی این لایحه، جایگزینی برخوردهای فیزیکی و گشت ارشاد با جریمه های نقدی و محرومیت های اجتماعی هوشمند بود.

تصویب در مجلس و مخالفت های چهره های سیاسی

این لایحه پس از بررسی های متعدد در کمیسیون های مجلس و صحن علنی، سرانجام به تصویب نمایندگان رسید. با این حال، از همان ابتدا با مخالفت های جدی از سوی برخی چهره های سیاسی و حقوقدانان مواجه شد. از جمله مخالفان سرشناس این طرح، مسعود پزشکیان بود که در رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری نیز بارها مخالفت خود را با این نوع قانون گذاری و برخوردهای قهری اعلام کرده بود. منتقدان معتقد بودند که این لایحه نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه با ایجاد تنش و فشار اقتصادی بر شهروندان، به شکاف میان مردم و حاکمیت دامن می زند. در نهایت، به نظر می رسد همین فشارها و بررسی های کارشناسی در سطوح بالاتر نظام، مانند مجمع تشخیص مصلحت، منجر به تصمیم برای عدم اجرای آن شده است.

پیامدهای لغو اجرای لایحه حجاب برای جامعه و نیروی انتظامی

تصمیم به عدم اجرای لایحه حجاب، پیامدهای قابل توجهی برای فضای اجتماعی ایران و همچنین وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) به همراه خواهد داشت. این اقدام می تواند به کاهش تنش های روزمره در سطح خیابان ها منجر شود، چرا که یکی از اصلی ترین نقاط اصطکاک میان شهروندان و پلیس، موضوع حجاب و فعالیت گشت ارشاد بود. با توقف اجرای این لایحه، عملاً فلسفه وجودی گشت ارشاد به شکل سابق زیر سوال می رود و نیروی انتظامی از یک وظیفه پرحاشیه و پرهزینه معاف می شود.

وضعیت آینده برخورد با پوشش در ایران

با کنار گذاشته شدن لایحه جدید، وضعیت حقوقی برخورد با مسئله پوشش در یک حالت ابهام قرار می گیرد. اگرچه قانون کلی همچنان پابرجاست، اما نبود یک دستورالعمل اجرایی مشخص و جدید، به معنای آن است که برخوردهای سلیقه ای می تواند کاهش یابد. به نظر می رسد سیستم به سمت یک مدیریت غیرمستقیم و فرهنگی تر حرکت می کند، همان چیزی که باهنر از آن با عنوان «اصلاح نرم پارادایم» یاد می کند. این وضعیت جدید، آزمونی برای جامعه و حاکمیت خواهد بود تا مشخص شود آیا این تغییر رویکرد می تواند به یک تعادل پایدار در فضای اجتماعی کشور منجر شود یا خیر. بدون شک، این تصمیم یکی از مهم ترین تحولات اجتماعی ایران در سال های اخیر به شمار می رود.