ابلاغ قانون حجاب و عفاف به کجا رسید؟ اظهارات نقد‌علی و قالیباف

ابلاغ قانون حجاب و عفاف به کجا رسید؟ اظهارات نقد علی و قالیباف

موضوع قانون حجاب و عفاف و روند ابلاغ آن توسط مجلس شورای اسلامی، یکی از مسائل داغ فضای سیاسی و اجتماعی کشور در هفته های گذشته بوده است. این موضوع با اظهارات تند محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمین، و پاسخ صریح محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، وارد فاز جدیدی شد.

انتقاد تند نقدعلی از تأخیر در اجرای قانون حجاب

حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در صحن علنی مجلس با بیان این که حکم الهی حجاب از جانب خداوند مقرر شده است، خواستار ابلاغ فوری این قانون توسط ریاست مجلس شد. وی تأکید کرد:
«همان طور که ریاست محترم مجلس اجازه نداد جوهر تصویب پالرمو خشک شود و آن را سریع ابلاغ کرد، باید در مورد حکم الهی حجاب نیز با سرعت و جدیت عمل کند».

نقدعلی ادامه داد: «حکم خلق برای پالرمو حتی بدون مشورت با شورای عالی امنیت ملی ابلاغ شد. حال انتظار داریم حکم خدا و قرآن حداقل مانند آن، اجرایی شود و جلوی نابهنجاری های اجتماعی گرفته شود».

قالیباف: ابلاغ قانون حجاب فعلاً متوقف شده است

در پاسخ به این انتقادها، محمدباقر قالیباف با ارائه توضیحی دقیق، گفت: «طبق ابلاغ کتبی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، فعلاً امکان ابلاغ قانون عفاف و حجاب وجود ندارد». او تأکید کرد که طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، این شورا نقش کلیدی در سیاست گذاری امنیتی دارد.

قالیباف افزود: «برخی از رسانه ها با عوام فریبی درخصوص قوانین از جمله پالرمو، فضای کشور را ملتهب می کنند. در حالی که وظیفه ما اجرای مُر قانون است نه تفسیر شخصی از آن».

پالرمو چه ربطی به مجلس دوازدهم دارد؟

قالیباف با اشاره به اینکه قانون پالرمو و CFT در مجلس دهم تصویب شده بود، گفت: «مجلس دهم این لوایح را تصویب کرد، شورای نگهبان نظر داد، مجلس اصرار ورزید و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. بررسی قانونی صورت گرفت و با رأی مجمع، تصویب و به قانون تبدیل شد. وظیفه من فقط ابلاغ قانونی است که از مجمع گذرانده شده».

موضع رسمی شورای عالی امنیت ملی

براساس اظهارات قالیباف، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به مجلس ابلاغ کرده است که در شرایط فعلی، ابلاغ قانون عفاف و حجاب به صلاح نیست. وی تأکید کرد: «وقتی چنین ابلاغی صادر شده است، دیگر رئیس مجلس نمی تواند برخلاف آن عمل کند».

این موضع شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی است که این شورا را مسئول تعیین سیاست های دفاعی و امنیتی کشور قرار داده و رئیس جمهور نیز ریاست آن را برعهده دارد.

جمع بندی: ابلاغ قانون حجاب؛ فعلاً در تعلیق

با وجود اصرار برخی نمایندگان مجلس بر ابلاغ سریع قانون عفاف و حجاب، فعلاً با توجه به نظر شورای عالی امنیت ملی، این قانون در مرحله توقف قرار دارد. از سوی دیگر، روند ابلاغ قانون پالرمو روشن است و طبق مصوبات قانونی به عنوان قانون رسمی کشور اعلام شده است. این موضوع بار دیگر چالش بین ابعاد سیاسی، امنیتی و اجتماعی مسائل مهم کشور مانند حجاب را نمایان می کند.

به نظر می رسد تا زمانی که شورای عالی امنیت ملی نظر خود را بر تغییر این رویکرد اعلام نکند، انگیزه ای از سوی ریاست مجلس برای ابلاغ این قانون وجود نخواهد داشت. اما بدون شک، این موضوع همچنان در صدر اخبار باقی خواهد ماند و نگاه افکار عمومی را به خود جلب خواهد کرد.

کلمات کلیدی سئو:

• قانون حجاب و عفاف
• ابلاغ قانون حجاب
• محمدتقی نقدعلی
• محمدباقر قالیباف
• شورای عالی امنیت ملی
• قانون پالرمو
• مجلس شورای اسلامی