بازداشت ۵ کارمند اداره برق مشهد به جرم سرقت کابل های برق
سرقت کابل های برق توسط ۵ کارمند اداره برق مشهد، یکی از جنجالی ترین اتفاقات اخیر در حوزه جرایم سازمان یافته شهری، با هوشیاری نیروهای حراست و تلاش گسترده پلیس آگاهی مشهد به سرانجام رسید و تمامی متهمان به همراه یک تبعه افغان به عنوان مالخر این شبکه، دستگیر شدند.
آغاز ماجرا با کشف سرنخ در پست برق
ماجرا از جایی آغاز شد که نیروهای حراست اداره برق مشهد به گزارش هایی مبنی بر سرقت تجهیزات و کابل های برق از پست باتری سازی در بلوار شهید موسوی قوچانی برخورد کردند. در جریان بازرسی میدانی، مأموران یک دستکش گارد درون کانال یافتند که روی آن نام یکی از نیروهای پیمانی اداره برق نوشته شده بود. این کشف، سرنخ مهمی در جهت شناسایی عاملان سرقت بود.
مشاهده متهمان در دوربین های مداربسته
با بازبینی دوربین های مداربسته مشخص شد که چند تن از کارکنان فنی اداره برق مشهد خارج از وظایف کاری خود وارد پست برق شده و کابل ها را تکه تکه کرده اند. این موضوع فوراً به شعبه ۴۵۳ مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد گزارش شد تا تحقیقات قضایی و پلیسی آغاز گردد.
عملیات ضربتی پلیس و بازداشت اعضای باند
تیم زبده کارآگاهان پایگاه شمال پلیس آگاهی مشهد به سرپرستی سروان شفیعی و با هدایت مستقیم قاضی حسینی وارد عمل شد. نتیجه تحقیقات نشان داد که سرقت های مشابه در نقاط مختلف مشهد نیز رخ داده است. در چند عملیات هماهنگ، ۵ تن از نیروهای پیمانی و قراردادی شرکت برق بازداشت و به همراه یک مالخر تبعه افغانستان تحویل مراجع قضایی شدند.
اعترافات تکان دهنده متهمان
یکی از متهمان ۴۰ ساله که دستکش او در محل سرقت پیدا شده بود در بازجویی اعتراف کرد که کابل ها را با همکاری سه همدست خود بریده، مس آن ها را خارج کرده و به مبلغ ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به مالخر افغان فروخته اند. یکی دیگر از متهمان نیز اعتراف کرد که با استفاده از کلید وارد پست شده، کابل ها را قیچی کرده و سهم او از این سرقت ۵ میلیون تومان بوده است.
ماجرای مبهم واریزهای بانکی به مالخر افغان
مالخر ۷۰ ساله افغان در بازجویی ها مدعی شد که تنها یک بار کابل مسی را به مبلغ ۲۳ میلیون تومان خریده است. اما بررسی حساب های بانکی او نشان داد که بیش از ۶۰ واریز به حساب پیمانکار اصلی انجام شده که برخی از آنها مبالغی دو تا سه میلیون تومانی بوده اند؛ ادعایی که با حرف او مبنی بر «خرید گوسفند» همخوانی نداشت و موجب تشدید ظن پلیس شد.
ادامه تحقیقات برای سرقت های احتمالی دیگر
پرونده این باند سرقت همچنان در حال بررسی است و کارآگاهان پلیس با دستور ویژه مقام قضایی، به دنبال کشف احتمالی جرائم مشابه و همدستان دیگر این شبکه هستند. این اتفاق، بار دیگر لزوم کنترل و نظارت دقیق بر نیروهای پیمانی و قراردادی در سازمان های حساس را یادآور شد.
نظرات کاربران