اعتراض رسمی خودروسازان به عملکرد وزارت صمت
انجمن خودروسازان ایران با ارسال نامه ای رسمی به پاداش، معاون هماهنگی، نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور، نسبت به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در حوزه قیمت گذاری خودرو اعتراض خود را اعلام کرد. این نامه به امضای احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، تنظیم و ارسال شده است.
بررسی جلسه کمیسیون فرعی اقتصاد دولت و محورهای نامه
در این نامه با محوریت جلسه مورخ ۲۱ تیر ۱۴۰۴ کمیسیون فرعی اقتصاد دولت، به ابعاد حقوقی و اجرایی تعدیل قیمت خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو پرداخته شده و تأکید شده اقدام وزارت صمت در این حوزه، مغایر قانون است. خودروسازان از دولت خواستار جلوگیری از ورود غیرقانونی ستاد تنظیم بازار به قیمت گذاری خودرو شده اند.
ورود خارج از صلاحیت ستاد تنظیم بازار
مطابق نامه، در حالی که معاون اول رئیس جمهور بر بررسی این موضوع در کمیسیون اقتصاد دولت تأکید داشته، نماینده وزارت صمت مدعی شده تعیین تکلیف موضوع در ستاد تنظیم بازار انجام گرفته و نیازی به بررسی مجدد نیست. این رویکرد به گفته انجمن، نه تنها با نظر معاون اول در تضاد است، بلکه برخلاف صریح قوانین است و باید اصلاح شود.
شورای رقابت مرجع قانونی قیمت گذاری خودرو
انجمن خودروسازان ایران با استناد به ماده ۲ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب شورای رقابت تأکید کرده که تنها مرجع صلاحیت دار برای قیمت گذاری خودروهای تولیدی و مونتاژی، شورای رقابت است، نه ستاد تنظیم بازار. همچنین رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ۶ خرداد ۱۴۰۴ صراحتاً ضوابط قیمت گذاری قبلی را ابطال کرده و دیگر مبنایی برای اقدام وزارت صمت وجود ندارد.
حدود اختیارات ستاد تنظیم بازار
طبق مصوبه جلسه ۱۷۰ شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ورود ستاد تنظیم بازار به قیمت گذاری کالاها فقط در مورد اقلام حساس و اساسی مجاز است و خودرو هنوز به صورت رسمی جزو این دسته قرار نگرفته است.
حمایت انجمن از افزایش قیمت با اتکا به واقعیت های مالی
انجمن خودروسازان علت اعلام قیمت های جدید توسط ایران خودرو را افزایش بیش از ۵۵ درصدی بهای نهاده های تولید نسبت به آبان ۱۴۰۳ و تعلل وزارت صمت و سازمان حمایت در تعیین قیمت های جدید دانسته است. به گفته انجمن، محاسبه قیمت ها با استانداردهای حسابداری و سود میانگین چهار درصد تعیین شده درحالی که همچنان زیان انباشته شرکت پابرجاست.
موضع گیری شورای رقابت علیه مداخلات وزارت صمت
شورای رقابت در جلسه ۷۵۸ مورخ ۱۷ تیر ۱۴۰۴ و مصاحبه رسمی سخنگوی شورا در ۱۹ تیرماه بر غیرقانونی بودن افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو توسط وزارت صمت تأکید و عملکرد این وزارتخانه در سیاست گذاری و واردات را ضعیف دانسته است. شورای رقابت هشدار داده که ادامه این روند، باعث انباشت زیان و آسیب های جدی به صنعت خودرو خواهد شد.
درخواست صریح خودروسازان از معاون اول رئیس جمهور
در جمع بندی این نامه، انجمن خودروسازان ایران از پاداش (معاون هماهنگی، نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور) خواسته تا جلوی استناد غیرقانونی وزارت صمت به اختیارات ستاد تنظیم بازار گرفته شود و الزامات قانونی در حوزه قیمت گذاری خودرو رعایت گردد.
متن کامل نامه انجمن خودروسازان ایران
احتراما، پیرو طرح بند ۶ جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ کمیسیون فرعی اقتصاد هیأت دولت با موضوع بررسی پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تعدیل قیمت خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو، مراتب ذیل را به استحضار عالی می رساند:
۱- موضوع فوق الذکر در جلسه موصوف مطرح گردید، لیکن جناب آقای زارعی نماینده محترم وزارت صمت در جلسه اعلام نمودند به دلیل تعیین تکلیف موضوع در ستاد تنظیم بازار، نیازی به طرح مجدد موضوع در جلسه کمیسیون فرعی اقتصاد هیأت دولت نیست. این موضوع در حالی بیان شد که بر اساس دستور جناب آقای دکتر عارف بر هامش نامه وزیر صمت، صراحتاً قید شده: “در کمیسیون اقتصاد دولت مطرح و با توجه به راهبرد دولت در افزایش قیمت ها، جمع بندی کمیسیون در هیأت دولت مطرح شود. در صورت لزوم در ستاد تنظیم بازار مطرح خواهد شد. ” پس از اعتراض نمایندگان انجمن و ارائه توضیحات قانونی، دبیر جلسه اعلام نمود این نکات قانونی را به معاونت محترم جنابعالی منعکس نماییم.
۲- استناد نماینده محترم وزیر صمت به ورود ستاد تنظیم بازار، مغایر با دستور مشخص معاون اول محترم رئیس جمهور و نیز مغایر با قوانین ذیل است:
۲-۱. بر اساس ماده ۲ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای رقابت، مرجع صلاحیت دار در قیمت گذاری خودروهای تولیدی و مونتاژی کشور، شورای رقابت است.
۲-۲. ضوابط قیمت گذاری مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت ها طبق رأی مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
۲-۳. طبق ماده ۲ مصوبات جلسه ۱۷۰ شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، هرگونه تصمیم گیری در خصوص نرخ و ضوابط قیمت گذاری کالاها و خدمات حساس منوط به تعیین عنوان آن توسط ستاد تنظیم بازار و ابلاغ رسمی توسط رئیس ستاد است. تاکنون هیچ گونه ابلاغی در خصوص خودرو صورت نگرفته است.
۳- اقدام شرکت ایران خودرو در تعیین قیمت های جدید، به دلیل تعلل چندماهه وزارت صمت و سازمان حمایت در تعیین قیمت های پیشنهادی، با لحاظ افزایش ۵۵ درصدی نهاده های تولید و بر اساس استانداردهای حسابداری و با سود میانگین چهار درصد انجام شده که با وجود آن نیز همچنان شرکت زیان ده است.
۴- شورای رقابت نیز در جلسه ۷۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ و همچنین از طریق مصاحبه رسمی سخنگو در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۴۰۴، اقدامات وزارت صمت را غیرقانونی دانسته و تأکید کرده که انحراف از دستورالعمل خودرو باعث خسارت های انباشته در صنعت شده است.
بنابراین تقاضا دارد ترتیبی اتخاذ دهید که وزارت صمت از استناد غیرقانونی به صلاحیت مقتبس از ستاد تنظیم بازار که هیچگاه به شرکت ها و نهادهای ذی صلاح ابلاغ نشده و قبل از ابلاغ نیز قابلیت عطف به ماسبق ندارد، خودداری و به قوانین کشور احترام بگذارد.
جمع بندی
نامه انجمن خودروسازان ایران به معاون اول رئیس جمهور، بیانگر اعتراض جدی به مداخلات وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار در قیمت گذاری خودرو است و بر لزوم رعایت مفاد قانونی و ارجاع امور به شورای رقابت تاکید می کند. به نظر می رسد با وجود تأکید بر قانون گرایی، چالش میان خودروسازان و دستگاه های مسئول بر سر قیمت خودرو همچنان ادامه خواهد داشت.
نظرات کاربران