در سفر اخیر رئیس جمهور مسعود پزشکیان به مناطق جنوبی کشور، سخنانی صریح و قابل توجه درباره وضعیت مردم قشم و کیش مطرح شد. او تأکید کرد که «قابل قبول نیست مردمی که در مناطق گردشگری با ظرفیت بالا زندگی می کنند، در فقر و محرومیت باشند». این جمله به سرعت بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت و توجه افکار عمومی را به مسئله عدالت اجتماعی در مناطق خاص کشور جلب کرد.
پزشکیان با اشاره به ظرفیت های عظیم اقتصادی این دو جزیره، گفت که حضور هتل ها، مراکز خرید و گردشگر خارجی نباید باعث شود وضعیت ساکنان بومی نادیده گرفته شود. او تأکید کرد که تداوم چنین شرایطی نشانه ضعف در نظام توزیع منابع و بی توجهی به توسعه متوازن مناطق کشور است.
چالش تضاد بین گردشگری و معیشت محلی
در جزایر کیش و قشم، تضاد میان توسعه گردشگری و وضع معیشت مردم محلی سال هاست که مورد انتقاد کارشناسان است. درآمدهای هنگفت حاصل از صنعت توریسم اغلب به نفع سرمایه گذاران بزرگ تمام می شود و اقشار بومی کمتر از این جریان سود می برند. بسیاری از خانواده ها در این مناطق هنوز به مشاغل غیررسمی، صیادی سنتی یا کارهای فصلی مشغول اند و از مزایای اقتصادی واقعی بی بهره اند.
به گفته برخی تحلیل گران، نبود سیاست های حمایتی هدف مند، نبود شفافیت در سرمایه گذاری های محلی و ضعف زیرساخت های آموزشی و درمانی، باعث عمیق تر شدن شکاف طبقاتی میان گردشگران و مردم بومی شده است.
نقد پزشکیان بر ناعدالتی اقتصادی و ضعف در توزیع منابع
رئیس جمهور ایران با اشاره به اینکه فقر در قشم و کیش تنها نشانه ای از یک مسئله گسترده تر است، گفت: «موضوع فقط این دو جزیره نیست؛ قابل قبول نیست مردم هیچ نقطه ای از ایران در فقر و نابرابری زندگی کنند.»
این جمله نشان می دهد که دولت سیزدهم قصد دارد با محور عدالت اقتصادی، بازتعریفی در سیاست های رفاهی و توسعه ای انجام دهد.
پزشکیان تأکید کرد که توزیع ناعادلانه منابع ملی، ریشه بسیاری از نارضایتی ها و مشکلات اجتماعی در ایران است. در حالی که استان ها و شهرهای خاص از رونق اقتصادی برخوردارند، در برخی نقاط کشور، از جمله جنوب و شرق، مردم هنوز از حداقل امکانات محروم اند.
راهبرد دولت برای کاهش نابرابری منطقه ای
کارشناسان اقتصادی معتقدند برای تحقق دیدگاه رئیس جمهور، سه اقدام اساسی باید دنبال شود:
- بازنگری در نحوه تخصیص بودجه های عمرانی با محور عدالت منطقه ای.
- توانمندسازی اقتصادی جوامع محلی از طریق حمایت از کسب وکارهای خرد.
- افزایش دسترسی به خدمات عمومی همچون آموزش، بهداشت و حمل ونقل مقرون به صرفه.
دولت پزشکیان همچنین در حال بررسی طرح هایی برای توسعه پایدار مناطق آزاد است تا بخش بیشتری از منافع اقتصادی به ساکنان محلی برسد، نه صرفاً سرمایه گذاران بزرگ یا شرکت های غیرایرانی.
لزوم بازتعریف نقش جزایر قشم و کیش در سیاست های اقتصادی کشور
جزایر قشم و کیش به عنوان مناطق آزاد تجاری و گردشگری، نقشی کلیدی در اقتصاد ایران دارند. اما همان گونه که پزشکیان اشاره کرد، موفقیت این مناطق در جذب سرمایه گذاری و گردشگر نباید با نادیده گرفتن وضعیت معیشتی بومیان همراه باشد. او دستور داده تا برنامه جامعی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم جزایر تدوین شود.
مسئله فقر در قشم و کیش تنها یک دغدغه اقتصادی نیست، بلکه نشانگر نیاز ساختاری به بازنگری در سیاست های توسعه ای کشور است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که مدل کنونی رشد در این مناطق بیشتر بر نمایش ظاهری توسعه تمرکز دارد، نه بر ارتقای شاخص های رفاه اجتماعی.
پیشنهادهای کارشناسان برای کاهش فقر در مناطق آزاد
برای برقراری تعادل میان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی در قشم و کیش، کارشناسان چند راهکار کلیدی ارائه داده اند:
- اختصاص درصدی از درآمدهای گردشگری به طرح های رفاهی و آموزشی برای بومیان.
- افزایش مشارکت مردم محلی در مدیریت اقتصادی منطقه و جذب نیرو از میان آن ها.
- ایجاد تسهیلات اعتباری ویژه برای مشاغل محلی و استارتاپ های بومی.
- تقویت شبکه حمایت اجتماعی برای خانوارهای کم درآمد و افزایش یارانه مسکن در جزایر.
چنین رویکردی می تواند به تحقق وعده پزشکیان مبنی بر کاهش فقر و توزیع عادلانه تر امکانات منجر شود.
نظرات کاربران