تصمیم جدید بانک مرکزی: کاهش سقف تراکنش بانکی برای بیکاران و افراد بدون شغل
در اقدامی جدید و مهم در راستای افزایش شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه ای را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده که بر اساس آن، سقف تراکنش های بانکی برای افراد مختلف بر اساس وضعیت شغلی آن ها تعیین می شود. بر اساس این دستورالعمل، سقف تراکنش برای افراد بیکار و بدون شغل به شکل قابل توجهی کاهش یافته و از سوی دیگر، سقف مشخصی برای افراد شاغل و حقوق بگیر در نظر گرفته شده است. این سیاست با هدف نظارت دقیق تر بر گردش های مالی و جلوگیری از سوءاستفاده از حساب های بانکی اشخاص حقیقی برای مقاصد غیرقانونی تدوین و اجرایی شده است.
جزئیات کامل سقف تراکنش های جدید: تفاوت بیکاران و شاغلان
بخشنامه جدید بانک مرکزی که با همکاری مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شده، یک تفکیک واضح میان افراد بر اساس سوابق شغلی و بیمه ای ایجاد می کند. این طبقه بندی، مبنای تعیین سطح فعالیت مجاز بانکی برای هر فرد خواهد بود و بانک ها موظف به اجرای دقیق آن هستند.
سقف تراکنش ۵ میلیارد تومانی برای افراد بدون شغل
بر اساس این ابلاغیه، مهم ترین تغییر مربوط به افرادی است که فاقد سابقه شغلی مشخص یا سوابق بیمه ای فعال هستند. سقف مجموع تراکنش های بانکی سالانه برای افراد بیکار و بدون شغل، مبلغ ۵ میلیارد تومان تعیین شده است. این محدودیت به این معناست که مجموع مبالغ واریزی به تمامی حساب های یک فرد فاقد شغل در طول یک سال، نباید از این رقم تجاوز کند. هدف اصلی از این اقدام، جلوگیری از استفاده از حساب های این افراد به عنوان «حساب اجاره ای» برای فعالیت های اقتصادی زیرزمینی، قمار، و پولشویی است.
سقف تراکنش ۲۰ میلیارد تومانی برای حقوق بگیران و شاغلان
در مقابل، برای افرادی که دارای شغل رسمی، سابقه پرداخت حق بیمه در سازمان تأمین اجتماعی، یا پرونده مالیاتی فعال هستند، سطح فعالیت بالاتری در نظر گرفته شده است. سقف تراکنش بانکی سالانه برای افراد شاغل و حقوق بگیر، مبلغ ۲۰ میلیارد تومان تعیین گردیده است. این رقم با در نظر گرفتن فعالیت های اقتصادی معمول یک فرد شاغل تعیین شده و به آن ها اجازه می دهد تا بدون مواجهه با محدودیت های ناخواسته، به امور مالی روزمره و سرمایه گذاری های متعارف خود بپردازند.
مبنای قانونی و اهداف اصلی این طرح چیست؟
این تصمیم بانک مرکزی یک شبه اتخاذ نشده و ریشه در قوانین بالادستی و سیاست های کلان کشور برای مقابله با جرائم مالی دارد. درک این اهداف به فهم بهتر ضرورت اجرای این محدودیت ها کمک می کند.
اجرای قانون مبارزه با پولشویی
این دستورالعمل در واقع در راستای اجرای کامل «دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان در مؤسسات اعتباری» و بر اساس ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تدوین شده است. قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نهادهای مالی از جمله بانک ها را موظف می کند تا مشتریان خود را به طور دقیق شناسایی کرده (KYC) و بر فعالیت های مالی آن ها نظارتی مستمر داشته باشند تا از وقوع جرائم مالی جلوگیری به عمل آید.
شفاف سازی و مقابله با حساب های اجاره ای
یکی از بزرگترین چالش های نظام بانکی در سال های اخیر، پدیده حساب های اجاره ای بوده است. در این روش، افراد سودجو با پرداخت مبالغی ناچیز، حساب های بانکی افراد کم درآمد، بیکار یا کمتر آگاه را اجاره کرده و از آن ها برای جابجایی مبالغ هنگفت ناشی از فعالیت های غیرقانونی مانند قمار آنلاین یا فرار مالیاتی استفاده می کنند. با تعیین سقف تراکنش برای افراد بیکار، عملاً جذابیت استفاده از این حساب ها برای مقاصد پولشویی کاهش می یابد، زیرا گردش مالی آن ها به سرعت به سقف مجاز رسیده و مسدود می شود.
تکلیف صاحبان کسب وکار و نحوه اثبات درآمد
ممکن است این سوال برای بسیاری پیش بیاید که تکلیف فریلنسرها، کسب وکارهای خانگی یا افرادی که درآمد بالایی دارند اما حقوق بگیر رسمی نیستند، چه می شود. بانک مرکزی برای این موارد نیز راهکارهایی پیش بینی کرده است.
نحوه افزایش سقف تراکنش و ارائه مدارک
افرادی که گردش مالی سالانه آن ها به صورت قانونی بیش از سقف های تعیین شده (۵ یا ۲۰ میلیارد تومان) است، می توانند با ارائه مدارک و مستندات معتبر به بانک عامل خود، درخواست افزایش سطح فعالیت مالی خود را ثبت کنند. این مدارک می تواند شامل موارد زیر باشد:
- اسناد مربوط به ثبت شرکت یا پروانه کسب
- اظهارنامه های مالیاتی پرداخت شده
- قراردادهای کاری یا فروش کالا و خدمات
- اسناد ملکی یا مدارک مربوط به درآمدهای اجاره
پس از ارائه این مدارک، بانک موظف است صحت آن ها را بررسی کرده و در صورت تأیید، سقف تراکنش حساب فرد را متناسب با سطح درآمدی واقعی او افزایش دهد.
سامانه های هوشمند و جریمه عدم همکاری
طبق بخشنامه، بانک ها موظف به طراحی و پیاده سازی سامانه های هوشمند برای رصد خودکار مغایرت های مالی شده اند. اگر تراکنش های یک حساب با سطح فعالیت مورد انتظار آن همخوانی نداشته باشد، این سامانه به صورت خودکار هشدار می دهد. در این صورت، به مشتری یک هفته مهلت داده می شود تا برای ارائه توضیحات و مدارک به شعبه مراجعه کند. در صورت عدم مراجعه، خدمات غیرحضوری فرد قطع شده و سقف برداشت روزانه از کارت او به ۱۰ میلیون تومان کاهش می یابد. اگر مشتری نتواند مدارک معتبری ارائه کند، سقف فعالیت حساب های حقیقی او به ۵ میلیارد تومان محدود خواهد شد.
نظرات کاربران