ماکنیسم ماشه امروز مهر ۱۴۰۴ رسما اجرا شد /منتظر چه چیزی باشیم؟ جنگ یا گرانی

مکانیسم ماشه چیست و چرا اجرای آن در مهر ۱۴۰۴ اهمیت دارد؟

مکانیسم ماشه یا اسنپ بک (Snapback Mechanism)، یک ابزار حقوقی-سیاسی است که در توافق نامه های بین المللی، به ویژه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) یا همان توافق هسته ای ایران، گنجانده شده است. این سازوکار به زبان ساده، به یکی از طرف های توافق (در اینجا، کشورهای عضو برجام) اجازه می دهد تا در صورت اثبات «نقض اساسی تعهدات» توسط طرف دیگر (ایران)، تمام تحریم های بین المللی سازمان ملل را که پیش از توافق وجود داشتند، به صورت خودکار و بدون نیاز به رأی گیری مجدد در شورای امنیت سازمان ملل متحد، بازگرداند.

اهمیت اجرای رسمی آن در تاریخ یکشنبه ۶ مهر ۱۴۰۴، از آنجا ناشی می شود که این اقدام، عملاً به معنای پایان چارچوب حقوقی برجام و بازگشت شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران است. این اتفاق می تواند به صورت بالقوه اقتصاد ایران و روابط بین المللی آن را وارد مرحله جدیدی از چالش و انزوا کند و سوال اصلی را در ذهن جامعه و فعالان اقتصادی ایجاد می کند: پیامد این اقدام، تشدید تنش های نظامی (جنگ) خواهد بود یا فشارهای اقتصادی مضاعف و موج جدید گرانی؟

تحریم های بازگشته با مکانیسم ماشه شامل چه مواردی است؟

با فعال سازی مکانیسم ماشه، مجموعه ای از تحریم های جامع و چندلایه که پیش از سال ۲۰۱۵ علیه ایران وضع شده بودند، مجدداً به جریان می افتند. این تحریم ها بسیار گسترده تر از تحریم های یک جانبه آمریکا هستند، زیرا تمام کشورهای عضو سازمان ملل را ملزم به رعایت آن ها می کنند. هرچند بسیاری از این محدودیت ها در سال های اخیر توسط آمریکا به صورت یک جانبه اعمال شده اند، اما بازگشت آن ها ذیل قطعنامه های شورای امنیت، ابعاد حقوقی و سیاسی متفاوتی دارد.

مروری بر ۶ قطعنامه کلیدی شورای امنیت علیه ایران

تحریم های بازگشتی عمدتاً بر اساس شش قطعنامه اصلی شورای امنیت استوار هستند که به طور خلاصه شامل موارد زیر می باشند:

• قطعنامه ۱۶۹۶: الزام ایران به تعلیق کامل تمامی فعالیت های مرتبط با غنی سازی اورانیوم و بازفرآوری.
• قطعنامه ۱۷۳۷: تحریم فعالیت های حساس هسته ای و موشکی ایران و ممنوعیت انتقال فناوری های مرتبط به کشور.
• قطعنامه ۱۷۴۷: تشدید تحریم ها، افزودن افراد و نهادهای جدید به لیست تحریم و اعمال محدودیت های تسلیحاتی.
• قطعنامه ۱۸۰۳: اعمال محدودیت های بیشتر بر تراکنش های مالی و بانکی بانک های ایرانی، و بازرسی محموله های هوایی و دریایی به مقصد یا از مبدأ ایران.
• قطعنامه ۱۸۳۵: تأکید مجدد بر لزوم اجرای کامل قطعنامه های پیشین بدون افزودن تحریم جدید.
• قطعنامه ۱۹۲۹: شدیدترین قطعنامه تحریمی که شامل تحریم های جامع تسلیحاتی، محدودیت های گسترده بانکی و مالی، و تحریم های جدی علیه بخش های کشتیرانی و انرژی ایران بود.

بازگشت این قطعنامه ها می تواند همکاری های محدود اقتصادی باقی مانده ایران با کشورهایی چون چین و روسیه را نیز با چالش های حقوقی جدی مواجه کند و شرکت های بین المللی را برای هرگونه تعامل با ایران محتاط تر از قبل سازد.

جنگ یا گرانی؟ سناریوهای پیش روی اقتصاد ایران پس از اسنپ بک

با اجرایی شدن مکانیسم ماشه، دو نگرانی عمده در سطح جامعه و محافل کارشناسی مطرح می شود: احتمال وقوع درگیری نظامی و چشم انداز وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم. هرچند تروئیکای اروپایی (آلمان، فرانسه و بریتانیا) از ایران خواسته اند از اقدامات تنش زا خودداری کند، اما پیامدهای اقتصادی این اقدام، فوری و ملموس تر به نظر می رسد.

سناریوی اول: افزایش تورم و فشار بر بازارهای داخلی

بسیاری از کارشناسان معتقدند اثر روانی فعال شدن مکانیسم ماشه، حتی اگر تحریم جدیدی در عمل اضافه نکند، می تواند به نوسانات شدید در بازارهای ارز، طلا و خودرو دامن بزند. این اقدام، انتظارات تورمی را در جامعه افزایش داده و می تواند به موج جدیدی از گرانی ها منجر شود. دشوارتر شدن فروش نفت و نقل و انتقالات مالی، منابع ارزی دولت را محدودتر کرده و فشار بر قیمت کالاهای وارداتی و به تبع آن، کل سبد مصرفی خانوار را افزایش می دهد.

سناریوی دوم: رکود تورمی و چالش های تولید

در بلندمدت، بازگشت تحریم های سازمان ملل می تواند زنجیره تأمین مواد اولیه و قطعات را برای صنایع داخلی، از جمله صنعت خودرو، با مشکلات جدی تری مواجه کند. این امر به افزایش هزینه های تولید و کاهش عرضه منجر شده و پدیده «رکود تورمی» را تشدید می کند. در چنین شرایطی، بنگاه های اقتصادی برای بقا تلاش می کنند و برنامه های توسعه و نوسازی به حاشیه رانده می شوند. به گفته کارشناسان، بازار دیگر توان تحمل جهش های قیمتی سنگین گذشته را ندارد و کاهش قدرت خرید مردم، خود عامل محدودکننده ای برای رشد قیمت ها خواهد بود، اما این به معنای ثبات نیست، بلکه نشان دهنده تعمیق رکود است.

آیا خطر جنگ جدی است؟

در حال حاضر، اکثر تحلیلگران بر این باورند که اولویت طرف های غربی، اعمال فشار حداکثری اقتصادی و دیپلماتیک است و گزینه نظامی در اولویت قرار ندارد. با این حال، بازگشت تحریم های تسلیحاتی و افزایش تنش های منطقه ای می تواند ریسک درگیری های محدود و اتفاقی را بالا ببرد. بنابراین، هرچند سناریوی جنگ تمام عیار محتمل به نظر نمی رسد، اما فضای امنیتی منطقه شکننده تر از قبل خواهد شد و این خود می تواند سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی را بیش از پیش مختل کند.