تبعیض جنسیتی شدید در خط جذب بانک ها خبر ساز شد!

تبعیض جنسیتی شدید در خط جذب بانک ها خبرساز شد

انتشار دفترچه آزمون استخدامی یک بانک، بار دیگر موضوع حساس و بحث برانگیز تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران را برجسته کرد. بر اساس آمار منتشرشده، از مجموع ۲۵۷ فرصت شغلی این بانک، ۲۳۸ مورد به مردان اختصاص یافته و تنها ۱۹ فرصت برای زنان در نظر گرفته شده است. این شکاف فاحش، بسیاری از فعالان اجتماعی و حقوق دانان را نگران کرده که چنین روندی می تواند به یک رویه تثبیت شده در استخدام تبدیل شود.

زنان پشت خط جذب

در ۱۸ استان کشور، شامل آذربایجان غربی، گلستان، کردستان، هرمزگان، لرستان و…، هیچ فرصتی برای زنان وجود ندارد و تمام سهمیه ها به مردان اختصاص یافته است. در پنج استان دیگر، تنها یک سهمیه بومی برای زنان ثبت شده و در هفت استان باقی مانده نیز فقط یکی دو شهر در هر استان شانس جذب نیروی زن را دارند. حتی در برخی رده ها مانند نگهبانی، اساساً امکان حضور زنان در نظر گرفته نشده است.

دلایل غیررسمی کارفرمایان

برخی مدیران بانکی در پاسخ به اعتراض ها، دلیل این حذف را مرخصی ازدواج و بارداری زنان عنوان کرده اند. این توجیه که به گفته بسیاری از زنان تحقیرآمیز است، نادیده گرفتن سال ها تحصیل و تلاش برای ورود به بازار کار را به همراه دارد.

ترس از تبدیل شدن به رویه ثابت

فعالان و داوطلبان زن هشدار می دهند که ادامه این مسیر می تواند به حذف گسترده زنان از بازار کار رسمی منجر شود. تجربه های گذشته نشان می دهد که چنین رویکردهایی در صورت بی توجهی، به سرعت در سایر سازمان ها و شرکت ها تسری پیدا می کند.

مروری بر تجربه سال ۹۵

این نخستین بار نیست که دفترچه های استخدامی حاشیه ساز می شوند. در سال ۱۳۹۵ نیز سهمیه های جنسیتی ناعادلانه در آزمون استخدامی دولت موجی از اعتراضات را به دنبال داشت و حتی باعث شد رئیس جمهور وقت دستور اصلاح فوری شرایط را صادر کند.

شکاف جنسیتی در بازار کار

طبق آخرین آمار، رتبه ایران در شاخص جهانی شکاف جنسیتی ۱۴۳ است. نرخ مشارکت اقتصادی مردان پنج برابر زنان برآورد شده و نرخ بیکاری زنان ۲.۵ برابر مردان است. سهم زنان ۲۵ تا ۲۹ سال در فعالیت های اقتصادی تنها ۲۶ درصد است که فاصله بزرگی با استانداردهای جهانی دارد.

قانون و حق اشتغال زنان

بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی، زن و مرد از حق برابر برای اشتغال برخوردارند و دولت موظف به ایجاد شرایط مساوی برای احراز مشاغل است. همچنین میثاق های بین المللی که ایران به آنها پیوسته، هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت را منع می کند. با این حال، در عمل محدودیت های غیررسمی و فرهنگی همچنان مانع دستیابی زنان به فرصت های برابر است.

نتیجه گیری: لزوم اصلاح فوری رویه ها

تجربه نشان داده است که زنان ایرانی با وجود موانع ساختاری و فرهنگی، از پیگیری حقوق شغلی خود دست نمی کشند. توقف و اصلاح سیاست های تبعیض آمیز در استخدام، نه تنها گامی در جهت اجرای قانون و عدالت اجتماعی است، بلکه می تواند به بهره گیری از استعدادها و ظرفیت های نیمی از جمعیت کشور منجر شود.