ترامپ به جریمه ۸۳ میلیون دلاری در دادگاه آمریکا محکوم شد + علت
دادگاه فدرال نیویورک حکم پرداخت ۸۳.۳ میلیون دلار غرامت از سوی دونالد ترامپ به ای. جین کارول، ستون نویس پیشین مجله «اِل» را تأیید کرد. این حکم نتیجه پرونده افترا و اظهارات سال ۲۰۱۹ ترامپ علیه کارول است که او را به دروغگویی در ارتباط با ادعای آزار جنسی در دهه ۱۹۹۰ متهم کرده بود.
رد مصونیت ریاست جمهوری ترامپ
هیئت سه قاضی دادگاه استیناف استدلال ترامپ مبنی بر برخورداری از مصونیت ریاست جمهوری را رد کردند و اعلام داشتند که اظهارات او جنبه شخصی داشته و در حوزه وظایف رسمی ریاست جمهوری نبوده است. به گفته قضات، ترامپ عامدانه حقیقت را کتمان کرده و با سخنان خود موجی از حملات، تهدیدها و توهین های آنلاین علیه کارول به راه انداخته است.
جزئیات حکم سنگین ۸۳ میلیون دلاری
- ۱۱ میلیون دلار برای آسیب به اعتبار کارول
- ۷.۳ میلیون دلار بابت آسیب های عاطفی و سایر خسارات
- ۶۵ میلیون دلار به عنوان خسارات تنبیهی برای جلوگیری از تکرار افترا
این حکم در ژانویه سال گذشته صادر شد و دادگاه تجدیدنظر دوم ایالات متحده آن را «منصفانه و معقول» دانست.
سابقه پرونده های حقوقی ترامپ و کارول
پرونده بین ترامپ و کارول از سال ۲۰۱۹ آغاز شد، زمانی که کارول ادعا کرد ترامپ در اواسط دهه ۹۰ میلادی در یک فروشگاه در منهتن به او تعرض جنسی کرده است. ترامپ این ادعاها را «دروغ» و «کلاهبرداری» خواند.
در سال ۲۰۲۳، هیئت منصفه در یک پرونده دیگر، ترامپ را به پرداخت ۵ میلیون دلار بابت تعرض جنسی و افترا محکوم کرده بود.
استدلال های ترامپ و رد آن ها توسط دادگاه
وکلای ترامپ ادعا کردند اظهارات او در چارچوب مسئولیت های ریاست جمهوری بوده و از طریق کانال های رسمی کاخ سفید منتشر شده است. اما وکلای کارول تأکید کردند این موضوع رفتار شخصی ترامپ بوده و ربطی به وظایف ریاست جمهوری ندارد.
دادگاه اعلام کرد استدلال مصونیت توسط ترامپ «بیش از حد دیر» مطرح شده و حتی با حکم اخیر دیوان عالی درباره گسترش مصونیت ریاست جمهوری هم توجیه پذیر نیست.
واکنش وکیل کارول
رابرتا کاپلان، وکیل کارول، بیان کرد که خسارات تعیین شده نه تنها عادلانه، بلکه برای جلوگیری از ادامه حملات ترامپ ضروری بوده است. او به کمپین بی امان و خبیثانه ترامپ علیه موکلش اشاره کرد که حتی در جریان دادگاه نیز ادامه داشت.
افزایش مبلغ غرامت با بهره قانونی
با توجه به نرخ بهره سالانه ۹ درصدی ایالت نیویورک، مبلغ بدهی ترامپ از زمان صدور حکم افزایش یافته است. این جریمه سنگین پیام روشنی به رئیس جمهور پیشین آمریکا می دهد که «هیچ کس بالاتر از قانون نیست».
جمع بندی
پرونده ترامپ و کارول نه تنها به صدور یکی از سنگین ترین احکام مالی علیه یک رئیس جمهور پیشین آمریکا منجر شد، بلکه بحث های گسترده ای درباره مصونیت ریاست جمهوری و مرز میان رفتارهای شخصی و رسمی ایجاد کرد. این حکم می تواند نقطه عطفی در برخورد قانونی با مقامات سابق ایالات متحده باشد.
نظرات کاربران