در ۳۱ فروردین ماه، جمعی از مهندسان ناظر عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران به همراه تعدادی از شهروندان در اعتراض به سیاست های جدید شهرداری و شورای شهر، در مقابل ساختمان شورای شهر تهران تجمع کردند. این تجمع اعتراضی با پارچه نوشته ها و شعارهایی همراه بود که به خوبی دغدغه های اصلی این قشر را نشان می داد.
شعارها و مطالبات تجمع کنندگان
تجمع کنندگان با پارچه نوشته ها و پلاکاردهایی که در دست داشتند، خواستار اجرای قانون، به کارگیری متخصصین و سازندگان ذی صلاح و کوتاه کردن دست افراد سودجو از عرصه ساخت و ساز شهری شدند. برخی از شعارهای نوشته شده روی این پارچه ها عبارت بودند از:
- ما خواهان اجرای قانون و به کارگیری متخصصین و سازندگان ذی صلاح و کوتاه کردن دست منفعت طلبان عرصه ساخت و ساز شهری هستیم
- عدم کنترل ژئوتکنیک = فاجعه در ساخت و ساز
- شورای شهر استیضاح، استیضاح
- شورای شهر حمایت، حمایت
دلیل تجمع مهندسان ناظر؛ اعتراض به تغییرات قانونی شهرداری
رادکانی، یکی از اعضای سازمان نظام مهندسی که در این تجمع حضور داشت، به رسانه ها گفت: «دلیل تجمع این بود که شهرداری تهران به قانون عمل نمی کند. شهرداری از نیمه سال گذشته قانون را به نفع بساز بفروش ها تغییر داده و دست آنها برای ساخت و ساز بی کیفیت بازتر شده است. به نظر می رسد این تغییرات با هدف ایجاد امکان دریافت مبالغ بیشتر برای صدور مجوزها صورت گرفته باشد.»
حذف نظارت مجریان ذی صلاح؛ کاهش کیفیت ساخت و ساز
طبق توضیحات ارائه شده، نظارت مجریان ذی صلاح از پروانه های ساختمانی حذف شده و همین موضوع باعث شده تا سطح کیفیت ساخت و سازها به شکل محسوسی کاهش یابد. در حال حاضر ساختمان ها توسط مالکان یا افرادی بدون تخصص کافی اجرا می شوند که این موضوع می تواند امنیت و کیفیت زندگی شهروندان را به خطر بیندازد.
تفویض کار نظارت به مالکان و چالش های ناشی از آن
انتقال مسئولیت نظارت از سازمان نظام مهندسی به مالکان برخلاف ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ است؛ علاوه بر این، وابسته شدن مهندس ناظر به مالک، راه را برای فساد و مشکلات ایمنی در پروژه های ساختمانی هموار می کند و دود این ماجرا به چشم مردم می رود.
مطالبه مهندسان ناظر: اجرای کامل قانون و بازگشت مجریان ذی صلاح
مهندسان ناظر با اشاره به ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ که شهرداری ها را ملزم به درج نام و مشخصات مجری ذی صلاح در پروانه ساختمان می کند، تاکید داشتند که شهرداری به بهانه رأی دیوان عدالت اداری از اجرای این قانون سر باز می زند. این اعتراضات همچنین متوجه حذف ماده ۴ قانون نظام مهندسی و بی توجهی به جایگاه مجریان دارای صلاحیت بود.
نقش وزارت راه و شهرسازی و درخواست جامعه مهندسی
با شدت گرفتن این اعتراضات، وزارت راه و شهرسازی نیز به شهرداری تذکر داده و تاکید کرده که اصل مجریان ذی صلاح نباید زیر سوال برود. فعالان مهندسی خواستار آن شدند که سیاست های کنونی شهرداری در راستای حفظ منافع بسازبفروش ها و کوتاه مدت نباشد و امنیت ساخت و ساز بلندمدت در اولویت قرار گیرد.
پیامدهای حذف نظارت مهندسان و آینده ساخت و ساز شهری
اگر سیستم فعلی ادامه یابد و نظارت مجریان ذی صلاح بر پروژه ها حذف شود، خطر بروز فجایع ژئوتکنیک و کاهش عمر بناها جدی خواهد بود. مهندسان تاکید دارند که بازگشت به اجرای کامل قانون تنها راه پیش گیری از خسارت های جبران ناپذیر برای شهر و مردم است.
نظرات کاربران