تعرفه واردات خودرو با سود بازرگانی کم به سود چه کسانی است؟ ۱۴۰۴

تعرفه واردات خودرو با سود بازرگانی کم؛ ماجرا از کجا آغاز شد؟

کاهش تعرفه واردات خودرو و اصلاح سود بازرگانی اخیرا به یکی از مهم ترین اخبار اقتصادی و خودرویی تبدیل شده است. طبق نامه رسمی سازمان توسعه تجارت به مرکز نوآوری، خبر کاهش تعرفه ها به صورت رسمی به گمرک ایران ابلاغ شد؛ اما ابهامات جدی پیرامون نحوه محاسبه سود بازرگانی و حقوق گمرکی همچنان باقی است.

محاسبه تعرفه واردات خودرو در ۱۴۰۴

طبق گزارش های منتشرشده، تعرفه واردات خودرو ترکیبی از حقوق گمرکی (چهار درصد از ارزش خودرو) و سود بازرگانی است. به طور مثال، اگر برای یک خودروی بنزینی تعرفه ۲۰ درصد اعلام شود، باید چهار درصد حقوق گمرکی به آن اضافه شود تا تعرفه نهایی مشخص شود؛ این همان رقمی است که در آیین نامه اجرایی واردات ۱۴۰۴ نیز آمده است.

مصرف کنندگان و واردکنندگان؛ برندگان کاهش تعرفه یا…؟

مصرف کنندگان خودروهای وارداتی در ظاهر اولین گروهی اند که از کاهش تعرفه ها منتفع می شوند. حذف تعرفه های سنگین یا تعیین سقف پایین تر برای خودروهای اقتصادی و خودروهای برقی و هیبریدی باعث نزدیک تر شدن قیمت این محصولات به بازار جهانی شده است. از طرف دیگر، واردکنندگان رسمی خودرو نیز با تسهیل فرآیندها و شفافیت بیشتر، امکان سودآوری بیشتری پیدا می کنند.

کاهش تعرفه چه اثری روی خودروسازان داخلی دارد؟

بر خلاف انتظار خودروسازان داخلی که همواره خواهان افزایش تعرفه بودند، تعرفه واردات خودروهای اقتصادی کاهش یافته است. برای نمونه، تعرفه خودروهای با حجم موتور هزار و یک تا هزار و ۵۰۰ سی سی از ۵۵ درصد در سال گذشته به ۴۰ درصد تقلیل پیدا کرد و خودروهای ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی سی نیز از ۹۵ به ۴۰ درصد رسیده اند. چنین روندی نگرانی صنعتگران داخلی را به دنبال دارد و ممکن است جایگاه آنها را در بازار به چالش بکشد.

مهندسی تعرفه برای خودروهای خاص؛ چراغ سبز به واردات هیبریدی و برقی

واردات خودروهای برقی و هیبریدی در سال ۱۴۰۴ با تعرفه ۴ و ۱۵ درصدی بدون هیچ سقف عددی انجام خواهد شد. این یعنی خودرو برقی و هیبریدی بدون محدودیت وارد ایران می شود و قیمت آنها نسبت به مدل های بنزینی به قیمت بازار جهانی نزدیک تر خواهد بود. این موضوع یک فرصت طلایی برای واردکنندگان و مصرف کنندگان این حوزه است.

سقف عددی واردات و نگرانی از دستکاری بازار

قانون جدید، سقف عددی واردات خودرو را به شکل کاملا دقیق تعیین کرده است؛ به این صورت که تنها ۹۰ هزار خودرو با تفکیک مشخص برای حجم موتورهای مختلف مجاز به واردات هستند. این محدودیت حجمی می تواند از ایجاد اختلال و نوسان گسترده در بازار خودرو داخلی جلوگیری کند و افزایش حاشیه سود را برای گروهی خاص رقم بزند.

تاثیر متغیر نرخ ارز بر سود کاهش تعرفه

با وجود کاهش تعرفه ها، افزایش نرخ ارز واردات خودرو مانع از کاهش محسوس قیمت برای مصرف کننده نهایی شده است. نرخ ارز تخصیصی واردات از ۲۸۵۰۰ به حدود ۷۰ هزار تومان رسیده و همین موضوع باعث شد که حتی با کاهش تعرفه، قیمت واقعی خودروهای وارداتی رشد کند. در این شرایط، بیشترین سود واردات خودرو نصیب کسانی خواهد شد که قدرت مالی، دسترسی به ارز و مجوزهای کافی برای ثبت سفارش دارند.

منتفعان اصلی؛ چه کسانی واقعا سود می برند؟

• واردکنندگان رسمی و واسطه ها: با دسترسی به رانت ثبت سفارش و بهره برداری از سهمیه های عددی تعیین شده، گروهی خاص از واردکنندگان به اصلی ترین سودبرندگان تبدیل شده اند.
• مشتریان خودروهای برقی و هیبریدی: استفاده از سقف تعرفه پایین و نبود محدودیت وارداتی، امکان خرید آسان تر و ارزان تر را برای این گروه رقم زده است.
• مصرف کنندگان خاص و ایرانیان مقیم خارج: طبق قانون جدید، ایرانیان خارج از کشور می توانند سالانه یک خودرو با نرخ ۱۰۰ درصد حقوق ورودی خارج از سقف کلی وارد کنند که این موضوع نشانه ای از امتیاز ویژه برای این گروه هاست.
• شرکت های بزرگ واردکننده: به واسطه دسترسی به ارز و امکان واردات حجمی، سود بیشتری در مقایسه با واردکنندگان خرد یا مصرف کنندگان نهایی نصیب این شرکت ها می شود.

استثناها و معافیت ها؛ آمبولانس ها و ضرورت های اجتماعی

تنها آمبولانس ها در صورت نبود امکان تولید داخلی و با شرایط ویژه، از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف شده اند. این قاعده صرفا به جهت پاسخ به نیازهای درمانی کشور و با مجوز ثبت سفارش معتبر اجرا می شود. فروش این خودروها تا ده سال ممنوع خواهد بود.

جمع بندی و چشم انداز بازار خودرو با تعرفه های جدید

نهایی شدن تعرفه های واردات خودرو در ۱۴۰۴ گامی مهم برای شفاف سازی بازار خودرو و مدیریت ارزآوری است. با این حال، نکته اصلی این است که با وجود اعلام کاهش تعرفه ها، اثرگذاری آن بر قیمت خودروهای وارداتی در گروی نرخ ارز و محدودیت های عددی واردات باقی می ماند. در نهایت، سود اصلی این سیاست به واردکنندگان بزرگ، واسطه ها، مشتریان خودروهای برقی و هیبریدی و گروه های خاص تعلق می گیرد؛ در حالی که سایر مصرف کنندگان و فعالان بازار همچنان چشم انتظار ثبات و کاهش محسوس قیمت هستند.