هشدار اقتصاددان ها درباره رسیدن تورم اسرائیل به بالاترین سطح نیم قرن اخیر، نشان دهنده بحرانی است که در حال شکل گیری در اقتصاد این کشور است. آخرین داده های رسمی حاکی از آن است که اگرچه نرخ تورم سالانه کمی کاهش یافته، اما گرانی های ماهانه همچنان روند صعودی دارند.
آخرین آمار تورم در اسرائیل
بر اساس گزارش های منتشرشده، نرخ تورم سالانه در جولای ۲۰۲۵ به ۳.۱ درصد رسیده که اندکی کمتر از ۳.۳ درصد ماه ژوئن است. با این حال، نرخ تورم ماهانه با ۰.۴ درصد افزایش، شتاب بیشتری گرفته است. این امر نشان می دهد که کاهش نسبی نرخ سالانه نمی تواند پایداری قیمت ها را تضمین کند.
عوامل اصلی افزایش قیمت ها
- کاهش قیمت پوشاک و کفش به میزان ۶.۲ درصد، که تأثیر منفی بر شاخص داشت.
- افزایش هزینه های متفرقه ۵.۱ درصد، مسکن ۴.۲ درصد و غذا (به جز میوه و سبزی تازه) ۳.۷ درصد.
- افزایش هزینه سفر و اقامت، تحت تأثیر محدودیت های پروازی و لغو مسیرهای هوایی توسط شرکت های بین المللی.
تأثیر عوامل ژئوپولیتیک
ادامه جنگ در غزه، در کنار تنش های اخیر با ایران، نااطمینانی شدیدی را به اقتصاد اسرائیل تزریق کرده است. این شرایط باعث شده بانک مرکزی اسرائیل در سیاست های پولی خود با احتیاط بیشتری عمل کند و نرخ بهره پایه را در سطح ۴.۵ درصد ثابت نگه دارد.
تحولات بازار مسکن
هرچند قیمت متوسط مسکن طی سه ماه گذشته به ترتیب ۰.۱، ۰.۲ و ۰.۳ درصد کاهش یافته، اما در مقیاس سالانه، بهای مسکن و واحدهای نوساز به ترتیب ۳.۹ و ۳.۸ درصد رشد داشته اند. افزایش بهای اجاره و خرید خانه، فشار بیشتری به خانوارها وارد کرده است.
پیامدهای احتمالی برای آینده اقتصاد
تحلیلگران هشدار می دهند که در صورت تداوم روند فعلی، تورم ممکن است به ارقامی برسد که در پنجاه سال اخیر بی سابقه بوده است. اگر بانک مرکزی نتواند نرخ تورم را به محدوده هدف یک تا سه درصد بازگرداند، کاهش ارزش پول ملی و فشار شدید بر قدرت خرید طبقه متوسط و کم درآمد حتمی خواهد بود.
گزینه های پیش روی سیاست گذاران
کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می کنند که برای مهار تورم، ترکیبی از سیاست های پولی سخت گیرانه، کنترل هزینه های دولتی و برنامه های حمایتی هدفمند به کار گرفته شود. تصمیمات پیش روی بانک اسرائیل، به ویژه در نشست های آتی، تعیین کننده مسیر اقتصاد در سال های آینده خواهد بود.
نظرات کاربران