قالیباف یک موافقتنامه درمورد انتقال محکومان میان ونزوئلا و ایران را امضا کرد
ابلاغ قانون موافقتنامه انتقال محکومان توسط رئیس مجلس شورای اسلامی
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز سه شنبه ۱۷ تیرماه، قانون موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا را به رئیس جمهور ابلاغ کرد. این موافقتنامه با هدف توسعه همکاری های حقوقی و انسانی میان دو کشور مورد تصویب قرار گرفت.
جزئیات تصویب موافقتنامه؛ تقویت روابط حقوقی و انسانی
این قانون که شامل ماده واحده، یک تبصره و ۲۲ ماده است، نخست در جلسه علنی ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۳ مجلس تصویب شد. در ادامه، مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ بخش هایی از این موافقتنامه را با مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران همسو دانست و تأیید نمود.
اهداف و اصول موافقتنامه انتقال محکومان
در مقدمه این موافقتنامه تصریح شده است که تقویت روابط بر اساس احترام متقابل به حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و حمایت از منافع مشترک از اهداف مهم این سند محسوب می شوند. گسترش همکاری بین المللی در زمینه حقوق کیفری و فراهم کردن شرایطی برای محکومان هر دو کشور تا بتوانند مدت محکومیت خود را در کشور خودشان سپری کنند، از دیگر محورهای اساسی این موافقتنامه است.
اهمیت اجرای موافقتنامه؛ حمایت از اتباع و ارتقاء همکاری قضایی
اجرای این قانون می تواند منجر به حمایت موثرتر از حقوق اتباع دو کشور و ارتقاء سطح همکاری های قضایی و کیفری ایران و ونزوئلا گردد. طبق مفاد موافقتنامه، شرایط انتقال محکومان و فرآیند اجرایی آن به صراحت در ۲۲ ماده این سند ذکر شده است.
همچنین با اجرای این قانون، زمینه برای رعایت کرامت انسانی محکومان و تسهیل در روند بازگشت آنان به وطن شان جهت گذراندن ادامه محکومیت فراهم خواهد شد؛ امری که هم مورد تاکید دولت ایران و هم ونزوئلا در چارچوب منافع مشترک و همکاری های دوجانبه است.
جمع بندی؛ یک گام مهم در دیپلماسی قضایی
ابلاغ این موافقتنامه، گامی مهم در جهت گسترش تعاملات حقوقی ایران با کشورهای دوست تلقی می شود. این اقدام نشان دهنده عزم دو کشور ایران و ونزوئلا برای تعمیم اصول حقوق بشری و انسانی و ارتقای سطح دیپلماسی قضایی در عرصه بین المللی است.
نظرات کاربران