بازدارندگی حقوقی دربرابر مکانیسم ماشه برجام | نقش تقنین مجلس برای مقابله با بازگشت تحریم‌ها

مکانیسم ماشه؛ بازیابی یک جانبه تحریم ها علیه ایران

استفاده از مکانیسم ماشه (Snapback) که در بند ۳۷ برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل پیش بینی شده، تهدید جدی برای اقتصاد و حقوق بین الملل ایران به شمار می رود. طبق این سازوکار، هر عضو مشارکت کننده می تواند به بهانه نقض تعهدات از سوی ایران، موضوع را به کمیسیون مشترک و سپس شورای امنیت ارجاع دهد. در صورتی که طی ۳۰ روز قطعنامه تداوم رفع تحریم ها صادر نشود، که به احتمال زیاد با وتوی آمریکا همراه خواهد بود، همه تحریم های پیشین بدون هیچ رأی گیری دوباره برقرار خواهند شد. این فرآیند، به لحاظ حقوقی یک مسیر غیرقابل وتو برای بازگشت تحریم هاست و دست ایران را در چانه زنی های بعدی به شدت می بندد.

ضعف بازدارندگی و ضرورت پیام شفاف حقوقی

در مقابل این چالش، اتخاذ موضع منفعل و صرفاً واکنشی، طرف مقابل را به ادامه فشارها و بی هزینه شدن استفاده از مکانیسم ماشه ترغیب می کند. جمهوری اسلامی ایران باید با استفاده از ظرفیت های تقنینی از مسیر مجلس شورای اسلامی، خط قرمزهای حقوقی خود را شفاف و روشن اعلام کند تا هزینه فعال سازی این سازوکار برای طرف غربی افزایش یابد.

نقش کلیدی مجلس شورای اسلامی در تقویت بازدارندگی

مجلس می تواند و باید قانونی تصویب کند که به موجب آن، دولت ایران در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، ملزم به واکنش قاطع و پیش بینی پذیر شود. برای مثال، تعیین شود اگر تحریم ها به صورت اتوماتیک بازگردد، دولت موظف است:

• خروج از معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT)
• توقف تمامی همکاری های داوطلبانه و نظارتی با آژانس بین المللی انرژی اتمی

این اقدامات باید ظرف مدت مشخص و روشن عملیاتی شوند تا طرف مقابل قبل از هر تصمیمی، پیامدی جدی و پرهزینه را پیش بینی کند. تصویب چنین قانونی، علاوه بر امکان اجرایی در چارچوب حقوق داخلی ایران، از منظر حقوق بین الملل نیز مشروعیت دارد؛ چرا که در برابر نقض توافق از سوی طرف دیگر، ایران حق دارد اقدام متقابل انجام دهد.

بازدارندگی تقنینی؛ اقدامی پیشگیرانه و عقلانی

صدور چنین قانونی از مجلس، فقط واکنش به واقعه نیست، بلکه یک ابزار بازدارندگی فعال و هوشمندانه است تا خطوط قرمز حقوقی نظام را به طرف مقابل گوشزد کند. این تدبیر باعث خواهد شد کشورهای غربی پیش از فعال سازی ماشه، احتمال آشکار تغییر محاسبات ایران را لحاظ کنند و چنین تصمیمی را پرهزینه و غیر منطقی ارزیابی نمایند.

مجلس؛ سنگر دفاع از استقلال کشور

در برهه های حساس، نقش مجلس شورای اسلامی فقط نهاد قانونگذار نیست بلکه نماد و سنگر دفاع از استقلال، منافع ملی و حاکمیت کشور است. تقنین بازدارنده نه صرفاً اقدامی تدافعی، بلکه حرکتی رو به جلو برای دفاع از حقوق ملت ایران و تثبیت جایگاه کشور در سیستم بین الملل خواهد بود. اکنون فرصت آن رسیده است تا حقوق و قانون گذاری از انفعال بیرون آمده و عملاً به ابزار بازدارندگی و حفظ منافع ملی تبدیل شود.