مجازات افرادی که توسط گروه هکری حنظله از ایران اینترنشنال لو رفتند چیست؟
هک بزرگ ایران اینترنشنال و نگرانی های حقوقی
با ادعای هک کامل شبکه ایران اینترنشنال توسط گروه هکری حنظله و دسترسی به اطلاعات هزاران نفر از ارسال کنندگان پیام و محتوا به این شبکه، سوال مهمی میان افکار عمومی ایجاد شده است: مجازات افرادی که اطلاعات شان افشا شده چیست؟
افشای اطلاعات و تاثیر طرح تشدید مجازات همکاری با شبکه های معاند
اخیراً تصویب اولیه طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولت های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در مجلس شورای اسلامی، نگرانی این افراد را دوچندان کرده است. براساس مواد این طرح، ارسال فیلم و تصویر به رسانه های معاند یا بیگانه، اگر موجب تضعیف روحیه عمومی یا خدشه به امنیت ملی شود، می تواند جرم تلقی گردد.
جزئیات مجازات قانونی
یک حقوقدان با اشاره به مفاد این طرح اظهار داشته:
- حبس ۲ تا ۵ سال تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی در حالت عادی برای کسانی که اطلاعات ارسال کرده اند، پیش بینی شده است.
- اگر این اقدام در شرایط جنگی یا امنیتی رخ دهد و توسط شورای عالی امنیت ملی تأیید شود، مجازات تا سه درجه تشدید می شود: حبس بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال.
- پرونده این افراد خارج از نوبت و در شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی بررسی خواهد شد.
- اگر کارمند دولت یا نهادهای عمومی و انقلابی باشد، در صورت محکومیت قطعی، رابطه استخدامی او قطع و با محرومیت دائم از اشتغال در دستگاه های دولتی مواجه می شود.
شرایط ارفاق و مهلت معرفی به مقامات
بر اساس همین طرح، اگر فرد یا همکارانش تا سه روز پس از لازم الاجرا شدن قانون، خود را به مقامات معرفی کنند، امکان برخورد ارفاقی وجود خواهد داشت.
سرنوشت ارسال کنندگان پیام به ایران اینترنشنال پس از هک
با توجه به انتشار فهرست اسامی و هویت احتمالی ۷۱ هزار نفر توسط گروه هکری حنظله، مسیر قضایی افراد شناسایی شده منوط به تصویب و لازم الاجرا شدن نهایی طرح تشدید مجازات همکاری با شبکه های معاند خواهد بود. دادگاه انقلاب اسلامی وظیفه رسیدگی به این پرونده ها را برعهده خواهد داشت و مجازات سنگین حبس، انفصال دائم از خدمت و محرومیت از حقوق اجتماعی برای این متهمان پیش بینی شده است.
جمع بندی
اگرچه این طرح هنوز به تصویب نهایی و تأیید شورای نگهبان نرسیده است، اما مجازات درنظر گرفته شده برای ارسال فیلم و تصاویر به رسانه های معاند، سنگین و بازدارنده است. توصیه حقوقی این است که در صورت نگرانی از افشای اطلاعات، افراد نسبت به معرفی خود به مقامات ذی صلاح اقدام نمایند تا شاید از تخفیف مجازات بهره مند شوند.
نظرات کاربران