پایان تغییر ساعت در ایران: چرا ساعت رسمی دیگر جلو و عقب کشیده نمی شود؟
سال ها بود که ایرانیان با آغاز بهار و پاییز، ساعت های خود را یک ساعت جلو یا عقب می کشیدند. اما این رویه چند دهه ای به پایان رسیده است. امروزه بسیاری می پرسند چرا ساعت رسمی ایران تغییر نمیکند؟ پاسخ در یک تصمیم کلان قانونی نهفته است که با هدف ایجاد ثبات و بر اساس ارزیابی های جدید علمی اتخاذ شد. این تصمیم به یک عادت سالانه که بخشی از فرهنگ عمومی شده بود، خاتمه داد.
علت لغو عقب کشی ساعت و همچنین جلو کشیدن آن در بهار، به مصوبه «قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» بازمی گردد. این قانون که در سال ۱۴۰۱ تصویب و از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی شد، به طور دائمی تغییر ساعت فصلی را از تقویم ایران حذف کرد. بنابراین، ساعت رسمی کشور در تمام طول سال ثابت باقی می ماند.
بررسی دلایل کارشناسی برای لغو دائمی تغییر ساعت
تصمیم برای ثابت نگه داشتن ساعت رسمی کشور، پس از بررسی های گسترده و مبتنی بر داده های علمی و اجتماعی اتخاذ شد. موافقان این طرح در مجلس شورای اسلامی معتقد بودند که معایب تغییر ساعت، به مراتب از مزایای اندک آن بیشتر شده است. در ادامه به مهم ترین دلایل این تصمیم می پردازیم.
بی اثر بودن در صرفه جویی مصرف انرژی
یکی از اصلی ترین توجیه های جهانی برای اجرای ساعت تابستانی (DST)، صرفه جویی در مصرف انرژی، به ویژه برق بود. با این حال، مطالعات جدید انجام شده توسط مرکز پژوهش های مجلس و وزارت نیرو نشان داد که این اثر در ایران بسیار ناچیز و در حد صفر است. الگوهای مصرف انرژی در دهه های اخیر به شدت تغییر کرده اند؛ گسترش وسایل سرمایشی و تغییر ساعات اوج مصرف باعث شده بود که جلو کشیدن ساعت تأثیر معناداری بر کاهش پیک بار شبکه برق نداشته باشد.
آثار منفی بر سلامت جسم و روان شهروندان
یکی از مهم ترین محورهای استدلال مخالفان تغییر ساعت، تأثیرات منفی آن بر سلامت انسان بود. تغییر ناگهانی حتی یک ساعت در زمان خواب و بیداری، ساعت بیولوژیک بدن یا ریتم شبانه روزی را مختل می کند. این اختلال می تواند منجر به موارد زیر شود:
- اختلالات خواب: بسیاری از افراد تا چند روز پس از تغییر ساعت دچار بی خوابی یا بدخوابی می شوند.
- افزایش استرس و خستگی: ناهماهنگی بین ساعت داخلی بدن و ساعت رسمی، منجر به خستگی، کاهش تمرکز و افزایش سطح هورمون استرس (کورتیزول) می شود.
- افزایش ریسک حوادث: برخی آمار جهانی نشان می دهند که در روزهای ابتدایی پس از تغییر ساعت، آمار تصادفات رانندگی و حوادث ناشی از کار به دلیل کاهش هوشیاری، افزایش جزئی پیدا می کند.
ایجاد مشکلات فنی، اجتماعی و اقتصادی
علاوه بر مسائل بهداشتی، تغییر ساعت سالانه هزینه ها و ناهماهنگی های متعددی را نیز به همراه داشت. بسیاری از سیستم های نرم افزاری، سرورهای کامپیوتری، دستگاه های دیجیتال و برنامه های زمان بندی شده (مانند پروازها و حرکت قطارها) باید هر سال دو بار به روزرسانی و تنظیم مجدد می شدند. این امر نه تنها هزینه بر بود، بلکه باعث سردرگمی عمومی و بروز خطا در بسیاری از سازمان ها می شد.
سیر قانونی لغو تغییر ساعت در مجلس شورای اسلامی
فرآیند حذف تغییر ساعت از تقویم ایران، یک مسیر قانونی مشخص را در نهادهای قانون گذاری کشور طی کرد تا به یک تصمیم دائمی و لازم الاجرا تبدیل شود. این اقدام پایانی بر قانونی بود که از سال ۱۳۷۰ (با وقفه ای کوتاه) در کشور اجرا می شد.
از تصویب طرح تا ابلاغ توسط رئیس مجلس
طرح «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح و با رأی اکثریت به تصویب رسید. این طرح سپس به شورای نگهبان ارسال و پس از تأیید نهایی، به قانون تبدیل شد. متعاقباً، محمدباقر قالیباف، رئیس وقت مجلس، این قانون را جهت اجرا به دولت وقت به ریاست سید ابراهیم رئیسی ابلاغ کرد. این قانون صراحتاً دولت را از تغییر ساعت رسمی منع کرده و اختیار تنظیم ساعت کاری ادارات را در چارچوب قوانین دیگر به هیئت وزیران واگذار می کند.
نظرات کاربران