چرا کارگران از بیمه تکمیلی انصراف میدهند؟ ماجرا چیست؟

فشار اقتصادی و کوچک شدن سفره؛ ریشه اصلی انصراف از بیمه تکمیلی

ماجرای انصراف گسترده کارگران از بیمه تکمیلی، یک پدیده پیچیده نیست؛ بلکه یک انتخاب تلخ و اجباری است که ریشه در واقعیت های اقتصادی امروز جامعه دارد. وقتی هزینه های اولیه زندگی مانند خوراک، مسکن و آموزش از درآمد ماهانه پیشی می گیرد، خانواده ها ناچار به اولویت بندی می شوند و متأسفانه، بیمه تکمیلی یکی از اولین مواردی است که از سبد هزینه ها حذف می شود.

این تصمیم، اگرچه در کوتاه مدت باعث ایجاد یک فضای تنفس مالی کوچک برای خانوار می شود، اما در بلندمدت می تواند به یک بحران تمام عیار تبدیل شود. در حقیقت، کارگران با این کار، یک چتر حمایتی مهم را در برابر هزینه های سنگین و پیش بینی نشده درمانی از دست می دهند؛ ریسکی که بسیاری از سر ناچاری به جان می خرند.

تأثیر مستقیم نوسانات ارزی بر قدرت خرید کارگران

شاید در نگاه اول، ارتباط مستقیمی بین قیمت دلار و انصراف یک کارگر از بیمه تکمیلی وجود نداشته باشد، اما واقعیت چیز دیگری است. با افزایش بیش از ۳۰ درصدی نرخ ارز در ماه های اخیر، یک موج تورمی فراگیر تمام بخش های اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است. این افزایش قیمت ها تنها به کالاهای وارداتی محدود نمی شود و به تجربه ثابت شده که حتی تولیدات داخلی نیز به سرعت با آن هماهنگ می شوند.

به گفته فعالان کارگری مانند احسان سهرابی، این جهش ارزی منجر به کاهش حداقل ۳۰ درصدی ارزش ریال و کوچک شدن سفره مردم شده است. وقتی قدرت خرید کارگران تا این حد سقوط می کند که حتی خرید گوشت سفید و میوه نیز به یک چالش تبدیل می شود، پرداخت حق بیمه ماهانه برای خدماتی که شاید در آینده مورد استفاده قرار گیرد، دیگر در اولویت نخواهد بود.

اولویت بندی هزینه ها و حذف بیمه از سبد خانوار

یک کارگر با حقوق مصوب، با لیستی از هزینه های ضروری روبروست: اجاره بها، قبوض، خوراک، پوشاک و هزینه های تحصیل فرزندان. فشار اقتصادی اخیر به حدی بوده که بسیاری از خانواده ها حتی برای تأمین همین موارد اولیه نیز با مشکل مواجه اند. در چنین شرایطی، بیمه تکمیلی که یک هزینه ماهانه ثابت را به خانواده تحمیل می کند، به عنوان یک هزینه “قابل حذف” تلقی می شود.

این یک انتخاب منطقی از دیدگاه اقتصاد خانوار در شرایط بحرانی است. خانواده ترجیح می دهد مبلغ حق بیمه را صرف خرید مواد غذایی یا پرداخت بخشی از اجاره خانه کند. این پدیده به وضوح نشان می دهد که سطح معیشت طبقه کارگر تا چه اندازه شکننده شده و چگونه یک تکانه اقتصادی می تواند امنیت بهداشتی و درمانی آن ها را به خطر بیندازد.

پیامدهای بلندمدت انصراف؛ فاجعه مالی در کمین خانواده ها

حذف بیمه تکمیلی شاید در کوتاه مدت یک راهکار به نظر برسد، اما در واقع یک بمب ساعتی مالی برای آینده خانواده است. نظام درمانی کشور هزینه های بالایی دارد و بیمه های پایه مانند تأمین اجتماعی، تنها بخش کوچکی از این مخارج را پوشش می دهند. اینجاست که خلاء ناشی از نبود بیمه تکمیلی، خود را به شکلی ویرانگر نشان می دهد.

مواجهه با هزینه های سرسام آور درمان

تصور کنید یکی از اعضای خانواده یک کارگر که بیمه تکمیلی خود را لغو کرده، به یک بیماری جدی یا یک عمل جراحی اورژانسی نیاز پیدا کند. هزینه های بستری، جراحی، دارو و مراقبت های پس از آن می تواند به راحتی به ده ها میلیون تومان برسد. تأمین چنین مبلغی برای خانواده ای که برای هزینه های روزمره خود دچار مشکل است، تقریباً غیرممکن است.

اینجاست که انصراف از بیمه به یک فاجعه مالی تبدیل می شود. خانواده ها مجبور به قرض گرفتن، فروش دارایی های اندک خود یا دریافت وام های سنگین می شوند که بازپرداخت آن خود به بحران دیگری تبدیل می شود. در واقع، صرفه جویی چند صد هزار تومانی در ماه، می تواند به بدهی چند صد میلیون تومانی در آینده منجر شود.

خلاء قانونی و بی توجهی به ترمیم دستمزدها

ریشه این مشکل تنها در تورم و گرانی نیست، بلکه در عدم تناسب میان درآمد و هزینه ها نهفته است. در حالی که تورم به صورت ماهانه در حال افزایش است، دستمزد کارگران تنها سالی یک بار و اغلب کمتر از نرخ تورم واقعی افزایش می یابد. این شکاف عمیق، قدرت خرید را روزبه روز تحلیل می برد و کارگران را در تأمین نیازهای اولیه خود ناتوان تر می کند.

نقش نادیده گرفته شده شورای عالی کار

بر اساس قانون، دولت و شورای عالی کار این اختیار را دارند که در صورت افزایش شدید تورم، جلسات فوق العاده برای ترمیم دستمزدها برگزار کنند. با این حال، به گفته نمایندگان کارگری، درخواست ها برای تشکیل این جلسه و بازنگری در دستمزدها با توجه به شرایط اقتصادی جدید، نادیده گرفته می شود.

این بی توجهی به وضعیت معیشتی کارگران، عملاً آن ها را در برابر طوفان تورم بی دفاع می گذارد. وقتی سازوکارهای قانونی برای حمایت از مزدبگیران فعال نمی شود، طبیعی است که آن ها برای بقا، مجبور به حذف هزینه هایی مانند بیمه تکمیلی شوند. این مسئله نشان می دهد که انصراف از بیمه، بیش از آنکه یک انتخاب فردی باشد، نتیجه یک سیاست گذاری کلان اقتصادی است.