برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی چیست و چه اهدافی را دنبال می کند؟
در دنیایی که هوش مصنوعی (AI) به سرعت در حال تبدیل شدن به موتور محرک اصلی اقتصاد، صنعت و حتی زندگی روزمره است، کشورها برای عقب نماندن از این رقابت جهانی، در حال تدوین نقشه های راهبردی هستند. در همین راستا، دولت ایران نیز با ابلاغ «برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی»، جاه طلبانه ترین سند خود را برای ورود جدی به این عرصه رونمایی کرده است. این برنامه که به استناد بند (ج) ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم توسعه تنظیم شده، یک نقشه راه ۲۵ صفحه ای است که وظایف نهادهای مختلف دولتی، دانشگاهی و خصوصی را برای توسعه و به کارگیری هوش مصنوعی در کشور مشخص می کند.
هدف اصلی این سند، ایجاد یک چارچوب هماهنگ و یکپارچه برای پیشرفت در حوزه هوش مصنوعی است. این برنامه با تعیین ۱۵ محور اصلی، از ساخت ابررایانه های ملی گرفته تا تدوین مقررات اخلاقی و توسعه سرمایه انسانی، تلاش می کند تا تمام ابعاد این فناوری را پوشش دهد. در نگاه اول، این برنامه سندی جامع به نظر می رسد که می خواهد ایران را به یکی از قدرت های منطقه ای در زمینه هوش مصنوعی تبدیل کند. اما آیا این اهداف بلندپروازانه با واقعیت های موجود همخوانی دارند؟
زیرساخت های ملی و حکمرانی داده: رویکردی متمرکز و دولتی
یکی از مهم ترین بخش های برنامه تقسیم کار ملی، تمرکز ویژه بر توسعه زیرساخت های حیاتی است. کمبود توان پردازشی یکی از بزرگ ترین موانع پیش روی محققان و شرکت های ایرانی برای آموزش مدل های بزرگ هوش مصنوعی بوده است. این سند با درک این نیاز، وظایف مشخصی را برای نهادهایی مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی ریاست جمهوری تعریف کرده است.
1. ایجاد ابرپردازنده های گرافیکی و مراکز داده ملی
برنامه تأکید دارد که زیرساخت هایی با توان پردازشی چند هزار پتافلاپس باید در کشور ایجاد شود. این اقدام برای آموزش مدل های زبانی بزرگ (LLM) و تحلیل داده های کلان ضروری است. با این حال، نکته قابل تأمل، رویکرد سند به این موضوع است. به نظر می رسد دولت قصد دارد این زیرساخت ها را در قالب یک ابررایانه متمرکز ملی و تحت کنترل نهادهای دولتی توسعه دهد. این مدل با منطق رشد جهانی هوش مصنوعی که بر پایه مشارکت باز، رقابت و دسترسی غیرمتمرکز استوار است، تفاوت اساسی دارد.
2. حکمرانی داده و بازارگاه های اطلاعات
فصل چهارم سند به موضوع «حکمرانی یکپارچه اطلاعات» و «توسعه بازار داده» می پردازد. ایده هایی مانند ارزش گذاری داده به عنوان دارایی، گمنام سازی اطلاعات و ایجاد بازارگاه های داده (Data Marketplace) گام های مثبتی هستند. اما ساختار اجرایی این بخش نیز کاملاً بالا به پایین طراحی شده است. کارگروه های دولتی مسئولیت اصلی را بر عهده دارند و بخش خصوصی بیشتر نقش اجرایی و تبعی را ایفا می کند. این رویکرد می تواند نوآوری و پویایی بازار داده را محدود کند.
3. امنیت سایبری: فرصت یا تهدید؟
تمرکز سنگین سند بر «امنیت سایبری» و «تاب آوری زیرساخت ها» نیز قابل توجه است. تدوین پیوست امنیتی برای مدل ها و ایمن سازی سازه ها نشان می دهد که نگاه غالب به هوش مصنوعی، بیش از آنکه یک فرصت توسعه ای باشد، یک تهدید امنیتی است. این نگاه نظارت محور، هرچند برای حفاظت از زیرساخت های حیاتی لازم است، اما اگر به کنترل بیش از حد منجر شود، می تواند مانعی جدی بر سر راه پژوهش و توسعه آزادانه فناوری باشد.
توسعه مدل های بومی و سرمایه انسانی: میان آرزو و واقعیت
برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی تنها به زیرساخت محدود نمی شود و نگاه ویژه ای به تولید دانش و فناوری بومی دارد. این بخش از سند نشان دهنده تلاش برای همگام شدن با روندهای جهانی مانند ساخت مدل های مشابه GPT و Gemini است، اما چالش های اجرایی آن نیز کم نیست.
1. حمایت از مدل های زبانی بزرگ (LLM) بومی
سند به طور مشخص بر حمایت از توسعه مدل های زبانی بزرگ (LLM)، مدل های بصری-زبانی (VLM) و سایر مدل های بنیادین چندوجهی تأکید می کند. این یک هدف استراتژیک و درست است. با این حال، سند به چگونگی تأمین مهم ترین پیش نیازهای آن یعنی دسترسی آزاد محققان به داده های باکیفیت، تخصیص توان پردازشی کافی و تأمین منابع مالی پایدار، پاسخ روشنی نمی دهد. به نظر می رسد دولت قصد دارد این مدل ها را نه از طریق ساختارهای پژوهشی آزاد و رقابتی، بلکه با سازوکارهای اداری و حمایت مالی متمرکز دولتی بسازد.
2. نقش دانشگاه ها و پرورش نخبگان
مأموریت وزارت علوم و وزارت بهداشت در این برنامه، «انتخاب دانشگاه های مرجع» و «حمایت از پژوهش های بنیادین» تعریف شده است. همچنین بازنگری در سرفصل های درسی و افزودن آموزش هوش مصنوعی به مدارس و مراکز فنی حرفه ای از نکات مثبت سند است. اما خطر تکرار پروژه های شعاری که در آن چند دانشگاه خاص منابع را دریافت می کنند اما خروجی ملموسی ندارند، وجود دارد. موفقیت این بخش نیازمند یک بازنگری عمیق در کل نظام آموزشی و ایجاد انگیزه واقعی برای اساتید و دانشجویان است.
اقتصاد، تجاری سازی و همکاری بین المللی: بلندپروازی بدون ضمانت
در نهایت، موفقیت هر برنامه فناورانه ای به توانایی آن در حل مسائل واقعی کشور و ایجاد ارزش اقتصادی بستگی دارد. سه فصل پایانی سند به این موضوعات مهم می پردازد، اما رویکرد آن همچنان با چالش هایی روبروست.
در فصل مربوط به «توسعه بازار تجاری»، ابزارهای پیشنهادی عمدتاً شامل حمایت های مالی دولتی مانند یارانه، صندوق های حمایتی و منابع عمومی است. در حالی که این حمایت ها ضروری هستند، اما اشاره ای به سیاست های کلیدی تری مانند کاهش موانع اداری، تسهیل قوانین کسب وکار و ایجاد یک بازار رقابتی آزاد نشده است. این موضوع خطر وابستگی استارتاپ ها به بودجه های دولتی را افزایش می دهد.
ایده «بهره گیری از هوش مصنوعی برای حل مسائل اولویت دار کشور» بسیار ارزشمند است، اما سازوکار اجرایی آن دوباره بر کمیته های هماهنگی و گزارش های اداری متمرکز است. در حالی که مکانیزم های شفافی مانند فراخوان های عمومی رقابتی و دسترسی آزاد پژوهشگران به داده های مسائل ملی می تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد. در نهایت، بخش «همکاری های بین المللی» با توجه به شرایط تحریم و انزوای فناورانه، بیشتر شبیه به فهرستی از آرزوهاست تا یک نقشه راه عملی. برای پیشی گرفتن ایران در تکنولوژی، این برنامه باید از یک سند کنترل محور به یک پلتفرم باز، شفاف و مشارکتی تبدیل شود که در آن بخش خصوصی و جامعه علمی نقشی محوری ایفا کنند.
نظرات کاربران