در هفته های اخیر، همزمان با قوت گرفتن گمانه زنی ها درباره رفع فیلتر تلگرام، ادعایی جنجالی از سوی یکی از نمایندگان مجلس، فضای سیاسی و رسانه ای کشور را تحت تأثیر قرار داد. این ادعا، پای یکی از مشهورترین محکومان اقتصادی یعنی بابک زنجانی را به مذاکرات احتمالی با پلتفرم تلگرام باز کرد و این پرسش را به وجود آورد که آیا منفعتی پنهان برای او در این میان وجود دارد؟ در این مقاله به صورت دقیق و کارشناسی به بررسی این ادعا، هویت شرکت نیکا پی و تحلیل ابعاد مختلف این ماجرا می پردازیم.
جرقه یک ادعای جنجالی؛ نام بابک زنجانی در صحن علنی مجلس
ماجرا از اظهارات امیرحسین ثابتی، نماینده عضو جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۴ آغاز شد. او در نطقی پرحاشیه، ادعا کرد که در متن توافق اخیر ایران و تلگرام، بندی وجود دارد که منافع مالی هنگفتی را برای یک شرکت خاص تضمین می کند و این شرکت به بابک زنجانی تعلق دارد.
محتوای ادعای امیرحسین ثابتی چه بود؟
ثابتی با لحنی قاطع اظهار داشت که ماجرای فیلتر و رفع فیلتر تلگرام یک بازی سیاسی است و توافقی پشت پرده در جریان است. به گفته او، در این توافق ذکر شده که شرکت «نیکا پی» باید به عنوان مرجع انحصاری تبادلات مالی تلگرام در ایران فعالیت کند. این نماینده مجلس مستقیماً این شرکت را متعلق به بابک زنجانی دانست و این توافق را نمونه ای از «اقتصاد سیاسی معیوب» خواند. این ادعا به سرعت در رسانه ها بازتاب یافت و سوالات زیادی را در افکار عمومی ایجاد کرد.
پیامدهای سیاسی و رسانه ای این اظهارات
طرح نام بابک زنجانی، که پرونده فساد اقتصادی او یکی از پیچیده ترین پرونده های قضایی دهه های اخیر ایران بوده، حساسیت موضوع را دوچندان کرد. این اظهارات در حالی مطرح شد که پیش از آن، مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان، از نهایی شدن مذاکرات با تلگرام و احتمال رفع فیلتر در آینده نزدیک خبر داده بود. تقابل این دو دیدگاه در مجلس، نشان از وجود اختلاف نظرهای جدی بر سر مدیریت پلتفرم های اجتماعی در کشور دارد.
شرکت نیکا پی مال کیست؟ ردپایی از بابک زنجانی؟
با طرح این ادعای سنگین، مهم ترین سوالی که به وجود آمد هویت واقعی شرکت «نیکا پی» بود. آیا چنین شرکتی وجود خارجی دارد و در صورت وجود، آیا ارتباطی میان آن و بابک زنجانی قابل اثبات است؟ بررسی های انجام شده توسط رسانه ها، از جمله روزنامه اینترنتی فراز، ابعاد جدیدی از این ماجرا را روشن کرد.
بررسی شرکت های ثبت شده با نام “نیکا پی”
تحقیقات نشان می دهد که در سامانه ثبت شرکت های ایران، نام «نیکا پی» به چهار شخصیت حقوقی مرتبط است. وضعیت این چهار شرکت به شرح زیر است:
- دو شرکت غیرفعال: از این چهار مورد، دو شرکت در وضعیت غیرفعال قرار دارند و فعالیت تجاری خاصی برای آن ها ثبت نشده است.
- شرکت ساختمانی توسعه نیکا پی: یک شرکت فعال با نام «توسعه نیکا پی» وجود دارد که حوزه فعالیت آن صنعت ساختمان است. این شرکت به صورت خانوادگی اداره می شود و در اسناد رسمی و سوابق آن، هیچ نام یا ارتباط مستقیمی با بابک زنجانی یافت نشد.
استارتاپ Nika Pay؛ یک کیف پول الکترونیکی فراموش شده
چهارمین مورد، یک استارتاپ در حوزه فین تک با نام تجاری Nika Pay است که از سال ۲۰۱۹ (حدود سال ۱۳۹۸) فعالیت خود را به عنوان یک کیف پول الکترونیکی آغاز کرد. با این حال، در زمان طرح این ادعاها، وب سایت این کسب وکار کوچک از دسترس خارج شده بود که نشان از عدم فعالیت یا توقف پروژه دارد. با پیگیری های بیشتر در شبکه های اجتماعی، نام «کامیار میردار هریجانی» به عنوان یکی از بنیان گذاران این کیف پول دیجیتال مطرح شد. تحقیقات دقیق تر هیچ گونه ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم قابل استنادی بین این فرد و بابک زنجانی نشان نداد.
تحلیل ادعای انحصار مالی تلگرام؛ چقدر منطقی است؟
فراتر از بررسی هویت شرکت نیکا پی، خود ادعای واگذاری انحصار تبادلات مالی تلگرام به یک شرکت ایرانی نیز از نظر فنی و استراتژیک با ابهامات جدی روبروست. برای درک این موضوع، باید به اصول بنیادین تلگرام و شخصیت بنیان گذار آن، پاول دوروف، توجه کرد.
استراتژی پاول دوروف و کیف پول اختصاصی تلگرام (TON)
پاول دوروف سال هاست که بر روی ایجاد یک اکوسیستم مالی مستقل در بستر تلگرام کار می کند. پروژه بلاکچین TON (The Open Network) و رمزارز بومی آن یعنی Toncoin، محور اصلی این استراتژی است. تلگرام به صورت رسمی کیف پول دیجیتال خود را توسعه داده و در حال گسترش قابلیت های آن برای تبادلات مالی همتا به همتا در سراسر جهان است. با توجه به این سرمایه گذاری عظیم و چشم انداز جهانی دوروف، بسیار بعید و دور از منطق به نظر می رسد که او حاضر شود کنترل شریان مالی پلتفرم خود در کشوری مانند ایران را به یک شرکت شخص ثالث و ناشناخته واگذار کند. این اقدام با کل استراتژی تمرکززدایی و استقلال مالی تلگرام در تضاد کامل است.
اصول آزادی خواهانه پاول دوروف در تضاد با شروط ایران
شخصیت پاول دوروف و اصول او نیز مانع بزرگی بر سر چنین توافقی است. او در سال ۲۰۱۴ به دلیل امتناع از همکاری با سرویس های امنیتی روسیه و ارائه اطلاعات کاربران، کشورش را برای همیشه ترک کرد. دوروف همواره بر اصل «آزادی» و «حفظ حریم خصوصی کاربران» به عنوان ارزش های بنیادین تلگرام تأکید کرده است. شروطی که از سوی مقامات ایرانی برای رفع فیلتر تلگرام مطرح شده، شامل مواردی همچون:
- محدودسازی محتوای تحریک آمیز قومیتی
- حذف محتوا با شکایت شهروندان
- همکاری با دستگاه قضائی ایران
- مسدودسازی کانال های تروریستی
این شروط، اگرچه ممکن است از دیدگاه حاکمیتی منطقی باشند، اما با اصول و سابقه عملکرد دوروف در تضاد کامل قرار دارند. بنابراین، پذیرش این شروط و علاوه بر آن، اعطای یک انحصار مالی به شرکتی که ادعا می شود با بابک زنجانی مرتبط است، سناریویی بسیار غیرمحتمل به نظر می رسد.
نتیجه گیری؛ ادعای ارتباط بابک زنجانی با تلگرام، واقعیت یا بازی سیاسی؟
با جمع بندی شواهد موجود، می توان گفت ادعای مطرح شده توسط امیرحسین ثابتی در مورد ارتباط بابک زنجانی با رفع فیلتر تلگرام از طریق شرکت نیکا پی، با تردیدهای جدی مواجه است. تحقیقات نشان می دهد هیچ شرکت معتبری با نام «نیکا پی» وجود ندارد که ارتباط مستندی با زنجانی داشته باشد. از سوی دیگر، ماهیت فنی و ایدئولوژیک پلتفرم تلگرام و بنیان گذار آن، پاول دوروف، اعطای چنین انحصار مالی را تقریباً غیرممکن می سازد. به نظر می رسد این اظهارات بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت های مستند باشد، بخشی از یک جدال سیاسی پیچیده بر سر مسئله فیلترینگ و مدیریت فضای مجازی در ایران است. این ادعا می تواند با اهدافی مانند ایجاد مانع در مسیر رفع فیلتر تلگرام یا تحت فشار قرار دادن جریان های سیاسی رقیب مطرح شده باشد.
نظرات کاربران